أعلنت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، تعليق منح تأشيرات الدراسة لمواطني أفغانستان والكاميرون وميانمار والسودان، بالإضافة إلى إيقاف تأشيرات العمل للأفغان. ووُصف هذا الإجراء بأنه “إجراء طارئ” لمواجهة الزيادة الكبيرة في طلبات اللجوء المقدمة عبر الطرق القانونية.
وأوضحت وزارة الداخلية البريطانية أن هذا القرار الذي وصفته بأنه غير مسبوق يهدف إلى “معالجة استغلال نظام التأشيرات”. وجاء هذا التوضيح بعد أن أظهرت الإحصائيات أن مواطني هذه الدول هم الأكثر احتمالا لتقديم طلبات اللجوء بعد دخولهم البلاد بتأشيرات عادية. بحسب البيانات الرسمية:
تضاعفت طلبات اللجوء المقدمة عبر الطرق القانونية بأكثر من ثلاثة أضعاف منذ عام 2021.
وتشكل هذه الفئة 39% من إجمالي طالبي اللجوء البالغ عددهم 100 ألف خلال عام 2025.
وقفزت طلبات اللجوء المقدمة من الطلاب في البلدان الأربعة بأكثر من 470% بين عامي 2021 و2025.
وقد فاق عدد طلبات اللجوء المقدمة من الأفغان الذين يحملون تأشيرات عمل تلك الصادرة عن نفس التأشيرات.
وأشارت وزيرة الداخلية شبانة محمود، إلى أن نحو 16 ألف مواطن من الدول الأربع يتلقون حاليا دعما حكوميا، من بينهم أكثر من 6 آلاف يقيمون في الفنادق على نفقة دافعي الضرائب، بتكلفة سنوية تصل إلى 4 مليارات جنيه إسترليني.
وقال محمود في بيان: “ستظل بريطانيا دائمًا ملاذًا للفارين من الحرب والاضطهاد، ولكن يجب عدم استغلال نظام التأشيرات لديها. ولهذا السبب أتخذ القرار غير المسبوق برفض منح التأشيرات لأولئك الذين يسعون للاستفادة من كرمنا”. وأضافت: “سأستعيد النظام والسيطرة على حدودنا”.
ومن المقرر أن يدخل هذا التعديل حيز التنفيذ في 26 مارس بتعديل قواعد الهجرة.
ويأتي هذا القرار في ظل تزايد الضغوط السياسية على حكومة كير ستارمر لتقليص أعداد المهاجرين، تزامنا مع صعود حزب الإصلاح المناهض للهجرة في استطلاعات الرأي. وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، هددت بريطانيا بتعليق تأشيرات دخول أنغولا وناميبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ما لم تتعاون حكوماتها في إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى وطنهم.
