وأوضح الخبير الدولي في شؤون الطاقة رودي بارودي، أنه لا يحق لأي دولة منع المرور عبر مضيق هرمز، مؤكدا أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 تتضمن أحكاما واضحة في هذا الشأن، خاصة المادة 44 التي تضمن بشكل قاطع “حق المرور الحر” لجميع السفن الأجنبية.
وذكر البارودي للجزيرة أن عرض ممر العبور في المضيق يبلغ نحو ميلين بحريين (أي ثلاثة كيلومترات تقريبا)، وهو مخصص لجميع أنواع السفن سواء كانت ناقلات الطاقة أو سفن الشحن التجارية أو السفن التي تحمل مواد غذائية، مؤكدا أن هذه السفن لها الحق في المرور دون أي عرقلة أو تفتيش أو أي قيود غير مبررة.
كما أشار إلى أن سلطنة عمان أقرت اتفاقية قانون البحار وتلتزم بتنفيذها، بالإضافة إلى وجود اتفاقية بينها وبين إيران لترسيم الحدود البحرية منذ عام 1974، ولا يحق لأحد أن يتجاوزها. وأضاف أن كلاً من إيران والإمارات العربية المتحدة وقعتا على الاتفاقية، لكن بنودها لم يتم تفعيلها بشكل كامل حتى الآن.
وعن تأثيرات التوترات الحالية، رأى البارودي أن وصول سعر برميل النفط إلى مستوى 100 دولار أمر غير مستبعد إذا استمر التصعيد، لافتاً إلى الارتفاع الأخير في أسعار الغاز المسال.
وحذر من أن أي زيادة كبيرة في أسعار الطاقة سيكون لها تأثير مباشر على الاقتصاد العالمي، إضافة إلى زيادة الأعباء المعيشية وارتفاع تكاليف الحياة في مختلف أنحاء العالم.
