وأكد اتحاد النقابات ومستخدمي النفط في لبنان أنه “في ظل التطورات العسكرية الخطيرة التي تشهدها منطقة الخليج العربي، والتداعيات التي قد تترتب عليها على حركة إمدادات النفط والأسواق العالمية، فإنه يتابع هذه التطورات بعناية ومسؤولية، نظراً إلى التداعيات المباشرة التي قد تترتب على الدول المستوردة للطاقة، وفي مقدمتها لبنان”.
وأوضحت النقابة في بيان صدر عنها، أن “قطاع استيراد وتخزين وتوزيع المحروقات في لبنان لا يزال يعمل بشكل طبيعي، وأن العاملين والمستخدمين في هذا القطاع الحيوي يواصلون أداء مهامهم بكفاءة والتزام”، معتبرة أن “استمرار التوترات في الممرات البحرية الاستراتيجية قد يؤدي إلى ارتفاع كلفة الشحن والتأمين، وما يصاحب ذلك من ضغوط إضافية على السوق المحلية”.
كما دعا الاتحاد الجهات الرسمية والمعنية إلى “اتخاذ الإجراءات الاحترازية والاستباقية اللازمة لتعزيز أمن الطاقة الوطني وضمان استمرارية الإمدادات وحماية الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، بما يحفظ المصلحة الوطنية العليا”.
وشدد على “ضرورة منع أي ممارسات احتكارية أو محاولات استغلال الظروف الحالية، سواء بتخزين الوقود بهدف التلاعب بالأسعار أو عرقلة عمليات التوزيع”، مطالبا الجهات الرقابية المعنية بـ”ممارسة أقصى درجات المتابعة لضمان شفافية وانتظام السوق، حفاظا على المواطنين والاقتصاد الوطني”.
وناشد الاتحاد الوزارات المعنية والجهات الرقابية وأصحاب محطات الوقود “التنبه وعدم السماح بتعبئة البنزين بالجالونات أو أي حاويات غير مخصصة وآمنة، لما يشكله ذلك من خطر كبير على السلامة العامة، وما قد يسببه من حوادث وانفجارات لا قدر الله، إضافة إلى مساهمته في خلق أوضاع تخزين غير آمنة تؤثر على استقرار السوق”.
وختم الاتحاد بيانه بالتأكيد على أن “العاملين والمستخدمين في القطاع النفطي في لبنان سيبقون في موقع المسؤولية الوطنية، ملتزمين بواجبهم في الحفاظ على استمرارية عمل هذا القطاع الحيوي، وضمان انتظامه رغم كل التحديات. وسيواصل الاتحاد متابعة التطورات عن كثب، وسيبقى الصوت المسؤول والمدافع عن استقرار القطاع وحقوق العاملين فيه وأمن الطاقة في لبنان”.
