أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية أنها اتخذت سلسلة من الإجراءات الوقائية لتأمين إمدادات السوق المحلية من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، بالتزامن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بالمنطقة.
وقالت الوزارة في بيان لها، مساء السبت، عقب بدء “الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على إيران”، والمخاوف التي أثيرت بشأن تأثيرها على إمدادات الوقود وأسعاره، إن الحكومة عملت على تعزيز الاستعداد للتعامل مع أي تطورات، انطلاقا من اعتبار أمن الطاقة عنصرا أساسيا في الأمن القومي المصري.
وأوضحت الوزارة أنها تتابع عن كثب تداعيات الضربات العسكرية الأخيرة، وما نتج عنها من توقف إمدادات الغاز القادمة من شرق المتوسط عبر خطوط الأنابيب، مؤكدة للمواطنين تنوع مصادر الإمداد والقدرات البديلة الجاهزة للتشغيل.
وبينت أنها عملت طوال عام 2025 على تأمين كميات إضافية من الغاز الطبيعي المسال لفترات طويلة لتلبية احتياجات قطاعي الكهرباء والصناعة، من خلال التعاقد على شحنات من مصادر متعددة وإبرام اتفاقيات طويلة الأمد مع شركات عالمية، بالإضافة إلى إعداد بنية تحتية متكاملة لاستقبال الواردات وجلب سفن التغويز.
وفي إطار التنسيق الحكومي، أكدت الوزارة على التعاون المشترك مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لضمان الاستجابة السريعة لأي تغييرات وتأمين الإمدادات اللازمة بالكميات المطلوبة.
كما أبرزت جهودها لزيادة الكميات المتاحة من المنتجات البترولية وخلق مخزون واحتياطي استراتيجي آمن من البنزين والديزل والبيوتان بما يضمن استقرار السوق المحلية في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.
