أصدر وزير المالية ياسين جابر قرارين بتمديد مواعيد تقديم مجموعة الإقرارات السنوية والبيانات المالية وسداد الضرائب المستحقة عن عام 2025، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات على المكلفين وضمان التزامهم بالمواعيد القانونية الجديدة.
القرار الأول: الأرباح المقطوعة واستثناء المؤسسات
ويتضمن القرار الأول تمديد المواعيد بما فيها 16 مارس 2026 لتقديم الإقرارات التالية وسداد الضريبة المستحقة عليها:
الإقرارات الإلكترونية: للمكلفين بضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع والتي تشمل “إقرار شخصي (ف1) و”بيان الدخل والنفقات (ف3)” و”إقرار عدم مزاولة العمل (م7)” و”إقرار صاحب الحق الاقتصادي (م18)”.
الإقرارات الورقية: للمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل (غير الشركات) التي تعتمد النظام النقدي (C2)، و”الإقرار السنوي بالمبالغ الخاضعة للضريبة في المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل (C5)”.
القرار الثاني: ضريبة الرواتب والأجور
فيما يمدد القرار الثاني، ضمناً، الموعد النهائي حتى 31 مارس 2026 لتقديم الإقرارات السنوية والكشوفات المتعلقة بضريبة الدخل على الرواتب والأجور لعام 2025، وهي:
- “الإعلان السنوي (R5).”
- “البيانات السنوية الفردية (R6).”
- “إجمالي البيان السنوي (R7).”
- سداد الضريبة المستحقة إن وجدت.
ونص القراران على ضرورة التبليغ حيثما دعت الضرورة إلى ذلك، ونشرهما في الجريدة الرسمية وفي الموقع الرسمي لوزارة المالية.
