ومن المقرر أن يقوم رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بزيارة رسمية للهند هذا الأسبوع. وتهدف هذه الخطوة إلى إعادة صياغة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وفتح آفاق أوسع للتعاون التجاري في مجالات الطاقة النووية والنفط والمعادن الحيوية، بحسب ما قال دبلوماسي هندي رفيع المستوى في كندا.
وأوضح دينيش باتنايك، المفوض السامي للهند في أوتاوا، أن جدول أعمال الزيارة يتضمن إمكانية إبرام اتفاقيات تعاون في مجالات مختلفة، بما في ذلك الأبحاث والذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية والتعليم، بالإضافة إلى زيادة حجم شحنات اليورانيوم الكندي إلى الهند، وبيع النفط الخام الثقيل، واستكشاف فرص الاستثمار في البنية التحتية.
وتأتي هذه الزيارة بعد عام من فترة توتر في العلاقات بين البلدين، بعد أن طردت كندا ستة مسؤولين هنود بتهمة محاولة الابتزاز والعنف ضد مواطنين كنديين، وهو ما نفته الهند بشكل قاطع. ويعتقد المسؤولون أن كندا، منذ تولي كارني منصبه، اتجهت نحو تطبيع العلاقات.
وتشمل جولة كارني زيارة مدينتي مومباي ونيودلهي، مع تجنب مقاطعة البنجاب، بهدف تخفيف أي توترات محتملة مرتبطة بالطائفة السيخية. كما سيتم عقد منتدى الرؤساء التنفيذيين الكندي الهندي، وعقد اجتماعات مع قادة من قطاعي الأعمال والتعليم.
بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الجولة توقفًا في أستراليا واليابان، حيث من المتوقع الإعلان عن توسيع التعاون الدفاعي في أستراليا، وعقد اجتماع مع رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.
وشدد باتنايك على أن هذه الزيارة تعكس توجها جديدا في السياسة الخارجية الكندية بقيادة كارني، يقوم على بناء علاقات متعددة الأوجه مع القوى الكبرى والمتوسطة، والتغلب على الخلافات السابقة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية.
