
بعد سنوات من الصراع، يمر الاقتصادان الروسي والأوكراني بمرحلة جديدة تسمى “التكيف القسري”، حيث بدأت ملامح هيكل اقتصادي مختلف في الظهور للتعامل مع الصعوبات المستمرة.
وفي روسيا، استوعب الاقتصاد تأثير العقوبات الغربية من خلال التحول إلى الأسواق الآسيوية وزيادة الإنفاق العسكري، الذي أصبح محركاً للنمو الصناعي، على الرغم من الضغوط التضخمية ونقص العمالة.
وفي المقابل، يعتمد الاقتصاد الأوكراني بشكل كبير على الدعم الخارجي وإعادة توجيه الموارد نحو الصناعات الدفاعية المحلية، مع الجهود المبذولة لإصلاح قطاع الطاقة الذي تضرر بشدة.
ويوضح التقرير أن البلدين يعيشان الآن في “اقتصاد حرب” مستمر، حيث يتم تخصيص القدرات الوطنية لخدمة المجهود الحربي، وهو ما أحدث تغييرات كبيرة في سلاسل التوريد والسياسات النقدية والمالية التي لم تعد تلتزم بالقواعد التقليدية للاقتصاد الحر.