تداعيات قرار رفع سعر البنزين: "التيار الوطني الحر" يكشف دوافع الطعن

عقدت الهيئة السياسية للتيار الوطني الحر اجتماعها المعتاد برئاسة النائب جبران باسيل، وبعد مناقشة بنود جدول الأعمال، أصدرت البيان التالي:

وأعربت الهيئة عن احتمال تفهمها لعجز الحكومة عن إيجاد حلول للمشاكل الكبرى التي تعهدت بمعالجتها في بيانها الوزاري، لا سيما مسألة التفرد بالسلاح، لكنها أكدت أن ما لا يمكن تبريره، كما جاء في البيان، هو فشل الحكومة في حماية سبل عيش المواطنين. وتساءلت من سينقل للحكومة معاناة الناس جراء تدهور دخولهم قبل نهاية الشهر، وارتفاع أصواتهم نتيجة عدم قدرتهم على تحمل تكاليف التعليم الجامعي والمدرسي والاستشفاء والنقل والغذاء.

وفي الجانب الاقتصادي، أكدت الهيئة أن الطعن الذي تقدمت به كتلة “لبنان القوي” الأسبوع الماضي ضد قرار رفع سعر البنزين لا يقتصر على كونه مخالفاً للقوانين، بل يهدف أيضاً إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، معتبرة أن الحكومة اعتدت على أموال الناس، فيما كان من المفترض أن تبحث عن مصادر دخل أخرى، مثل استرداد الأموال المحولة إلى الخارج، وتفعيل الفوترة الإلكترونية، وتحسين عمليات الجباية، وهي إجراءات أكدت أنها كافية لتوفير الموارد اللازمة للمؤسسة العسكرية. الأساتذة، وموظفي القطاع العام.

وأوضح البيان أن المواطنين يعلمون أن قرار زيادة سعر البنزين لم يكن ليصدر دون موافقة وتوقيع وزير الطاقة والمياه جو سيدي، معتبرا أن أي تصريحات معارضة أو شعبوية يصدرها فريقه السياسي في وسائل الإعلام تعتبر إهانة للعقل ولا يمكن خداع أحد.