وأدرجت وزارة التجارة الصينية نحو 40 شركة ومؤسسة يابانية على قائمة الشركات الخاضعة لرقابة الصادرات. ويرجع هذا الإجراء إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي، وعلى وجه التحديد بسبب الروابط المحتملة بين هذه الشركات والجيش الياباني.
وفرضت الوزارة قيودا على الصادرات إلى نحو 20 مؤسسة، من بينها شركة ميتسوبيشي ووكالة الفضاء اليابانية، متهمة إياها بالمساهمة في دعم وتعزيز القدرات العسكرية اليابانية.
وأضافت الوزارة أيضًا 20 كيانًا يابانيًا آخر، بما في ذلك سوبارو، إلى ما يسمى “قائمة المراقبة”، والتي تتطلب تدقيقًا أكثر صرامة لصادرات “السلع ذات الاستخدام المزدوج”.
وأوضحت وزارة التجارة الصينية في بيان لها أن هذه الخطوات تهدف إلى الحد من مشاريع “إعادة التسلح” اليابانية و”الطموحات النووية”، مؤكدة أنها إجراءات “مشروعة ومعقولة وقانونية تماما”.
كما أكدت الوزارة أن هذه الإجراءات لا تستهدف سوى “عدد محدود من الكيانات اليابانية (…) والسلع ذات الاستخدام المزدوج، ولا تؤثر على التبادلات التجارية الطبيعية بين الصين واليابان”، مضيفة أنه بالنسبة للشركات اليابانية النزيهة والملتزمة بالقانون “فلا داعي للقلق”.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الضغوط الصينية منذ أن أشارت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي في نوفمبر/تشرين الثاني إلى إمكانية الرد عسكريا على أي هجوم صيني محتمل يستهدف تايوان.
