أصدرت «لجنة المقاولين في الإدارات العامة» بياناً، اليوم الأربعاء، أعلنت فيه توقف عملها لمدة يومين، الخميس والجمعة، الموافق 19 و20 شباط/فبراير. ويأتي هذا الإيقاف رفضاً لـ«سياسة فرض الضرائب على الشعب اللبناني، ورفضاً لتحميل القطاع العام مسؤولية هذه الضرائب، في وقت لم يتم تلبية مطالبهم المعيشية والوظيفية الأساسية».
ويؤكد المقاولون وقوفهم صفاً واحداً مع الشعب اللبناني في مواجهة السياسات الضريبية غير العادلة، ويحملون الحكومة والجهات المعنية مسؤولية هذه القرارات.
كما اعتبرت اللجنة أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بفرض ضرائب ورسوم جديدة تعتبر خطوة تصعيدية غير مقبولة على الإطلاق. وأوضحت، أن “استمرار غياب إغلاق الحسابات منذ سنوات طويلة، ورفض إجراء تدقيق مالي شفاف، يؤكد وجود خلل خطير في إدارة المال العام، ويعزز الشكوك حول وجود حلقة مفرغة وخفية هدفها تضليل الرأي العام والتغطية على الهدر والفساد، والاستمرار في الإنفاق الاستنسابي”.
وترى اللجنة أن “الحكومة بدلاً من ضبط الجمارك وتنظيم الإيرادات وإغلاق مزاريب النفايات، تلجأ إلى جيوب الناس لفرض زيادات على البنزين وعلى السلع الأساسية وعلى الرسوم الجمركية على الحاويات الصغيرة والكبيرة بنسبة 1% من ضريبة القيمة المضافة وعلى جميع القطاعات”، مؤكدة أن “هذه الزيادة مرفوضة قطعاً”.
