عقدت جمعية الشركات اللبنانية اجتماعاً مهماً في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان برئاسة الدكتور باسم البواب. وتمحورت النقاشات بشكل رئيسي حول اقتراح رفع سعر «جريدة البنزين» بمقدار 300 ألف ليرة لبنانية، إضافة إلى زيادة «ضريبة القيمة المضافة» من 11% إلى 12%. وتهدف هذه الإجراءات إلى تأمين الإيرادات اللازمة لتغطية الزيادة المقترحة في رواتب القطاع العام، بالإضافة إلى معالجة آخر التطورات الاقتصادية والمالية.
وحضر اللقاء الى جانب البواب، نائب الرئيس هادي سوبرا وأمين الصندوق باتريك شرباتي، اضافة الى الاعضاء: الفونس ديب، هبة باورشي، هشام عيلوش، رولا خوري، وزياد شهاب الدين.
وبعد مداولات مستفيضة، أصدرت المجموعة بيانا أعربت فيه عن خيبة أملها العميقة من استمرار الحكومة الجديدة “التي نعتبرها إصلاحية”، في اعتماد نفس الأساليب التي اتبعتها الحكومات السابقة، والتي ساهمت بشكل كبير في الانهيار المالي والاجتماعي الذي تشهده البلاد.
وبينما أكد المجلس أن موظفي القطاع العام يستحقون مطالبهم بزيادة الرواتب، أعرب عن رفضه التام لزيادة الأعباء على الاقتصاد الوطني والمواطنين تحت أي ظرف من الظروف، خاصة مع وجود مصادر أخرى متعددة يمكن استغلالها لتمويل هذه الزيادة. وحذرت المجموعة من التبعات السلبية والخطيرة التي قد تترتب على الضرائب الجديدة على الاقتصاد والمجتمع.
كما أكد المجتمعون على أهمية إجراء إصلاح شامل وإعادة هيكلة القطاع العام، سواء قبل زيادة الرواتب أو بالتزامن معها. وأكد أن إصلاح القطاع العام يمثل حجر الزاوية في إعادة بناء الدولة وتحقيق الاستقرار المالي المنشود.
