28 فبراير يقترب ومن المتوقع تحركات استباقية!

مع اقتراب 28 شباط/فبراير، تعود قضية الإيجارات السكنية القديمة لتثير جدلاً واسعاً على الصعيدين القانوني والاجتماعي. وتتزايد التساؤلات حول كيفية تطبيق القانون والتزام الأطراف بالأطر الزمنية المحددة.

وفي هذا السياق، قال رئيس لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين كاسترو عبد الله، في حديث لـ، إن “القانون رقم 2/2017 لم ينفذ فعلياً حتى الآن، استناداً إلى المادة 58 منه، التي تربط تنفيذه بإنشاء صندوق الدعم واللجان المختصة ووضعها موضع التنفيذ الفعلي”.

غياب الصندوق واللجان يعيق تطبيق القانون:

وأوضح عبدالله أن «عدم استيفاء هذه الشروط قانونياً يجعل أي محاولة لتطبيق القانون مخالفة واضحة للنص نفسه، وتعدياً على حقوق المستأجرين». وأشار إلى أن غياب الصندوق واللجان يؤدي عمليا إلى تعطيل المهل الزمنية المحددة، مما يجعل القانون معلقا حتى إشعار آخر.

تسجيل المستأجرين لضمان حقوقهم:

وأكد عبدالله أن “اللجنة فعلت ما هو متاح ضمن صلاحياتها، حيث تم تسجيل الأسماء في الصندوق، وإبلاغ أصحاب العقارات ببقاء المستأجرين في مواقعهم”. حتى عام 2029 مبدئياً«مع التحفظ على أي تعديل أو تغيير محتمل في القانون، والذي أصبح حتمياً في ظل الظروف الحالية».

ضرورة معالجة تشريعية جادة:

وأشار أيضاً إلى أن “الفترة السابقة شهدت تأخيراً في استكمال الإجراءات، بل وتدهوراً في الأوضاع، وهو ما يتطلب معالجة تشريعية جدية تمكن من تطبيق القانون بالشكل الصحيح، بعيداً عن التصريحات أو الترهيب أو تبادل التحذيرات التي لا تستند إلى آليات واضحة، والتي لم تسفر سابقاً عن حلول عملية”.

وناشد عبدالله جميع المستأجرين الذين لم يقوموا بالتسجيل بعد سرعة استكمال هذه العملية مع الصندوق. كما حث كل من يتلقى أي إنذار أو إشعار على التواصل مع لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين لمتابعة الموضوع قانونياً وبالطريقة المناسبة.

واختتم عبدالله حديثه بالقول، إن “المرحلة المقبلة ستشهد تحركات فورية، بينها خطوات تصعيدية أمام مجلس النواب، للمطالبة بتعديل القانون بما يحفظ حقوق المستأجرين ويضمن معالجة عادلة ومنصفة لهذا الملف”.