أصدرت مؤسسة كهرباء لبنان بيانا أوضحت فيه أنه “في إطار تنفيذ خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء، ووفقا للتعاون القائم مع الهيئات الدولية لتعزيز الاستدامة المالية وتحسين الجباية والحد من الهدر الفني وغير الفني، تواصل المؤسسة حملاتها المكثفة لضبط التعديات على الشبكة الكهربائية وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين، ضمن سياسة صارمة وواضحة تقوم على تطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها بما يضمن حماية المال العام وضمان العدالة بين المشتركين.”
وبينت المؤسسة أنه “منذ نيسان 2025 ولغاية اليوم، تم تنظيم 2938 محضر ضبط بحق مخالفين في مختلف المناطق اللبنانية، وتم تحصيل جزء من قيمتها الإجمالية، فيما أحيل عدد من المحاضر إلى القضاء للمتابعة القانونية. أما التفاصيل المالية وعدد البلاغات فيبينها الجدول التالي:” حيث يتم فصل الأرقام على النحو التالي:
الدقائق المدفوعة: عدد الدقائق: 2,938، قيمتها بالليرة اللبنانية 254,000,000,000 ليرة لبنانية، أي ما يعادل 2,839,107 دولار أمريكي، الملاحظات: محصلة بالكامل.
التقارير المحالة إلى القضاء (من أيلول إلى تشرين الثاني 2025): عدد التقارير 345، قيمتها بالليرة اللبنانية 19,000,000,000 ليرة لبنانية، أي ما يعادل 212,290 دولاراً أميركياً، ملاحظات: يتم تحصيلها تدريجياً.
القيمة الإجمالية لجميع السجلات منذ نيسان 2025: عدد السجلات 3,283، قيمتها بالليرة اللبنانية 355,000,000,000 ليرة لبنانية، ما يعادلها بالدولار الأميركي 3,996,480 دولار، ملاحظات: تشمل السجلات المدفوعة والمحالة إلى القضاء.
وأكدت المؤسسة تعاونها المستمر مع وزارة الطاقة والمياه في تنفيذ خطتها الإصلاحية بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية. وفي هذا السياق، تمكنت المؤسسة من تحصيل متأخرات 10 أشهر بقيمة إجمالية بلغت 907,265,558,027 ليرة لبنانية، أي ما يعادل حوالي 10,137,045 دولاراً أميركياً.
كما أكدت أن “تحصيل المتأخرات ومكافحة المخالفات يشكل ركيزة أساسية في عملية إصلاح القطاع وتحقيق العدالة بين المواطنين، إذ أن الالتزام بدفع الفواتير وعدم التعدي على الشبكة يساهم بشكل مباشر في تحسين التغذية الكهربائية واستقرار الخدمة”.
وفي الختام، تقدمت المؤسسة بـ”شكرها وتقديرها للجهات القضائية والقوات الأمنية على دعمهم الدائم لحملات إزالة الانتهاكات، وجهودهم في متابعة الملفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يحفظ حقوق الخزينة العامة”.
