في إطار سعي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى تعزيز العلاقة المالية المنتظمة مع قطاع المستشفيات، ولضمان استمرارية الخدمات الصحية للمؤمن عليهم، يواصل الصندوق تنفيذ خطته التي تعتمد على توفير التمويل المنتظم للمستشفيات والأطباء المتعاقدين معه، وذلك لتحقيق التوازن بين دعم القطاع الصحي وحماية حق المؤمن عليه في الرعاية الصحية المناسبة.
وفي هذا السياق، أصدر مدير عام الصندوق الدكتور محمد كركي قراراً تاريخ 16/2/2026 يحمل الرقم 89 يقضي بمنح دفعة جديدة من السلف المالية للمستشفيات والأطباء على حساب معاملات الاستشفاء بقيمة «239 مليار ليرة».
وتأتي هذه الدفعة الثالثة في العام 2026 ضمن الآلية التي يتبعها الصندوق لتقديم دفعات مالية متتالية، بهدف دعم استمرارية عمل المرافق الاستشفائية وتخفيف الأعباء المالية التي تواجه القطاع الصحي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد.
وبذلك، تجاوز مجموع المبالغ المدفوعة بالضمانة للمستشفيات والأطباء «622 مليار ليرة». منذ بداية عام 2026.
من جهة أخرى، يؤكد المدير العام على ضرورة التزام جميع المستشفيات والأطباء المتعاقدين مع الصندوق بالأسعار المحددة من قبله، وعدم مطالبة المؤمن عليهم بأي مبالغ إضافية غير مبررة، لأن ذلك يعتبر مخالفة واضحة للاتفاقيات المعمول بها واعتداء على حقوق المرضى المؤمن عليهم.
كما أكد الدكتور كركي أن الإدارة مستمرة في معالجة القضايا العالقة، وتحرص على تعزيز التعاون المسؤول بين الصندوق والمستشفيات والأطباء، باعتباره الأساس لحماية الأمن الصحي في لبنان، وضمان استمرار الخدمات الاستشفائية على أساس عادل ومتوازن، وبما يحفظ كرامة المريض ويحفظ دور الجسم الطبي في الوقت نفسه.
