تعتزم كندا تخصيص جزء أكبر من ميزانيتها الدفاعية المتنامية للشركات المحلية، كجزء من استراتيجية جديدة لصناعة الدفاع تهدف إلى استثمار أكثر من 500 مليار دولار كندي (“369 مليار دولار أمريكي”) على مدى السنوات العشر المقبلة.
وتهدف الحكومة الكندية من خلال هذه الاستراتيجية إلى مضاعفة إيرادات صناعة الدفاع الكندية ثلاث مرات، وزيادة صادراتها الدفاعية بنسبة 50%، بالإضافة إلى خلق 125 ألف فرصة عمل خلال العقد المقبل.
ومن بين العناصر الرئيسية لهذه السياسة هدف زيادة نسبة عقود الدفاع الممنوحة للشركات الكندية إلى 70%، وهو تحول كبير لدولة اعتمدت منذ فترة طويلة على المقاولين العسكريين الأمريكيين في الكثير من معداتها، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).
وكان من المقرر أن يكشف كارني عن هذه الاستراتيجية الأسبوع الماضي، لكن تم تأجيل الإعلان بعد وقوع واحدة من أسوأ حوادث إطلاق النار الجماعية في التاريخ الكندي في كولومبيا البريطانية.
