في الثالث عشر من شباط/فبراير، رفعت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل للبنان المقوم بالليرة اللبنانية بدرجة واحدة، ليصبح “CCC+” من “CCC”، مع الإبقاء على التصنيف قصير الأجل عند المستوى “C”، وإعطاء نظرة مستقبلية مستقرة.
ومن ناحية أخرى، أبقت الوكالة تقييماتها للديون المقومة بالعملة الأجنبية عند مستوى “SD/SD” (وهو التصنيف الذي يشير إلى العجز الانتقائي).
ويعكس هذا التحسن في التصنيف تعزيز قدرة الحكومة اللبنانية على الوفاء بالتزاماتها المالية بالليرة اللبنانية، بفضل تحقيق فوائض مالية على مدى ثلاث سنوات متتالية، بالإضافة إلى التقدم المحرز في الإصلاحات المصرفية والمالية اللازمة للتوصل إلى اتفاق تمويل محتمل مع صندوق النقد الدولي.
وأشارت الوكالة إلى أن الحكومة اللبنانية بدأت بالفعل في تنفيذ إصلاحات جوهرية في كل من القطاع المصرفي والمالية العامة، لكنها حذرت من أن سرعة التقدم قد تظل بطيئة نسبيا، بسبب الصعوبات السياسية الداخلية وقرب الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في مايو 2026.
الى ذلك، أشارت الوكالة إلى أنه على الرغم من القيود المالية الصعبة، واصلت الحكومة التزامها بدفع التزاماتها التجارية بالعملة المحلية بانتظام، وتمكنت خلال عام 2025 من دفع جميع متأخرات الفوائد المستحقة لمصرف لبنان.
