هيئة التشريع والاستشارات تجيب الحجار بشأن تصويت المغتربين بعد استفساره

أصدرت هيئة التشريع والاستشارات ردا على استفسار وزير الداخلية أحمد الحجار بشأن تصويت المغتربين، مؤكدة أن لهم حق التصويت لجميع نواب الخارج البالغ عددهم 128 نائبا.

ويأتي هذا الرأي وسط جدل ساخن حول الانتخابات النيابية المقبلة وكيفية تصويت المغتربين، في وقت يصر وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار على إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، وأن الدولة ملزمة بإجرائها ضمن الأطر القانونية المحددة.

وكان الحجار أكد أن وزارته بدأت بتطبيق المواد المعمول بها من قانون الانتخابات، معتبراً أن القوانين قابلة للتقسيم، حيث يتم تطبيق ما يمكن تنفيذه واستبعاد ما كان مستحيلاً فنياً. وفي هذا السياق، تم فتح باب الترشيح لـ128 نائباً، ووضع خطط بديلة لمواجهة مختلف السيناريوهات المحتملة، مع التأكيد على الالتزام الكامل بالمواعيد والإجراءات.

بموازاة ذلك، أحال وزير الداخلية الاستشارة إلى هيئة التشريع والاستشارات لإبداء الرأي القانوني غير الملزم، خاصة فيما يتعلق بآلية تصويت المغتربين والدائرة الـ16، نظرا لحاجة المراسيم التنفيذية والموافقات الحكومية والبرلمانية الخاصة في هذا الشأن.

وأوضح أن موضوع البطاقة الممغنطة لا يشكل عائقا كبيرا أمام إجراء الانتخابات إذا لم يمكن تنفيذها فنيا، مؤكدا أن أي تأخير أو مخالفة للمواعيد الدستورية سيؤدي إلى فراغ تشريعي غير مقبول.

ويندرج هذا النقاش ضمن سياق أوسع يتعلق بحق الناخبين في الداخل والخارج في المشاركة في الانتخابات النيابية، مع التأكيد الرسمي المتكرر على أنه لا يمكن حرمانهم من ممارسة حقهم الديمقراطي، وأن الانتخابات ستجرى في موعدها بغض النظر عن الصخب السياسي.