أزمة الرواتب تلوح في الأفق و«جمعيات القطاع العام»: لن نتنازل عن حقوقنا!

وأصدرت جمعية جمعيات القطاع العام بيانا أوضحت فيه أن العاملين في القطاع العام، الدائمين والمتعاقدين، إضافة إلى المتقاعدين العسكريين والمدنيين، يتطلعون إلى وفاء الدولة -حكومة وبرلمانا- بالتزاماتها التي تعهدت بها خلال الجلسة الماضية لمناقشة موازنة 2026، خاصة فيما يتعلق بـ”تصحيح الرواتب والمعاشات والأجور التعاقدية”. وأشار البيان إلى أن ذلك سيحدث “بحلول النصف الثاني من شهر فبراير”.

وشددت المجموعة على أن “المطلب الأساسي هو إعادة الرواتب والمعاشات إلى قدرتها الشرائية قبل عام 2019”، وأضافت أنها تطالب “بضرورة رفع الرواتب والمعاشات فوراً إلى 50% من قيمتها بالدولار الأميركي لعام 2019، مع زيادة تدريجية بنسبة 10% كل ستة أشهر، مع مراعاة الحد الأدنى والحد الأقصى للرواتب، وزيادة موازية للمقاولين”.

وحذر البيان من “التمييز بين الفئات الوظيفية أو أي مساس بنظام التقاعد إلا إذا كان الهدف تحسين المعاشات التقاعدية”. كما دعا البيان جميع العمال والمتقاعدين إلى “الاستعداد للنزول إلى الشوارع في الوقت المناسب إذا لم يتم تنفيذ هذه المطالب”.