ولا مجال للدخول في الفراغ فيما يتعلق بالانتخابات النيابية

وأكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في تصريح لـ”الجمهورية”، أن الجدل الدائر حول الانتخابات النيابية قد حسم، وأصر على أن “الانتخابات ستجرى في موعدها، مهما كانت الضجة التي تحدث”، مشدداً على أن الدولة ليس أمامها سوى تنظيمها ضمن الإطار الزمني الدستوري. وسأل: “هل لدينا خيار عدم إجرائها؟ بالتأكيد لا.. في 21 أيار تنتهي ولاية مجلس النواب الحالي، فهل ندخل الفراغ ونشاهد؟”.

وأوضح الحجار أن وزارة الداخلية بدأت تفعيل المواد التي يمكن تطبيقها وفق القانون والدستور، مشيراً إلى أن القوانين بحسب الفقه قابلة للتجزئة «فما يمكن تطبيقه يطبق وما لا يمكن تطبيقه لا يطبق». وذكر أنه فتح باب الترشيحات ووضع «خطة بديلة» تحسبا لأي طارئ، وأرسل استشارة إلى هيئة التشريع والاستشارات بانتظار رأيها القانوني غير الملزم، محذرا من أن أي عدم التزام بالمواعيد سيجعله مسؤولا عن تعطيل الانتخابات. وأضاف: “سأجري الانتخابات في موعدها وأنا مستعد للالتزام بكافة المواعيد والإجراءات”.

وفيما يتعلق بالبطاقة الممغنطة، أوضح أن هناك مشاورات سابقة اعتبرت أنه من غير الضروري عرقلة الانتخابات إذا كان تطبيقها صعبا من الناحية الفنية. أما الدائرة 16، فأوضح أنها تتطلب تنفيذ مراسيم وموافقة أغلبية الثلثين في الحكومة، التي أحالت الأمر إلى مجلس النواب متسائلا: «ماذا نفعل؟» وذكر أنه فتح باب الترشيح لـ128 نائباً، وينتظر التشاور لاتخاذ قرار بشأن نواب الدائرة 16، متسائلاً بوضوح: «هل يتم انتخابهم من الخارج للـ 128 أم من داخل لبنان؟». وختم بالقول: “لا شيء يمنع إجراء الانتخابات، ولا يمكن حرمان 4 ملايين و100 ألف ناخب من حقوقهم.. بعيداً عن كل الضجيج والخطابات السياسية، سنجري الانتخابات في موعدها”.