عقدت النقابات الزراعية والصناعية والاقتصادية بالاشتراك مع نقابة سائقي الشاحنات المبردة، مؤتمرا صحفيا كبيرا في منطقة “المصنع” الحدودية. وتناول المؤتمر تداعيات الإجراءات السورية الأخيرة المطبقة على الشاحنات اللبنانية، وشهد حضورا رسميا ونقابيا كبيرا.
أكد رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس، أن العلاقات بين لبنان وسوريا مبنية على اتفاقيات تهدف إلى خدمة مصالح الشعبين، وأوضح أن الإجراءات الأخيرة سببت ضرراً اقتصادياً كبيراً للطرفين.
وشدد طليس على أهمية التعامل مع هذه القضية بهدوء والتعامل معها بحكمة حكومية شاملة. واقترح العودة إلى تنفيذ الاتفاق السابق وتطبيق مبدأ «المعاملة بالمثل» حتى تعود الأمور إلى طبيعتها. كما أثار موضوع تنافس السيارات العامة السورية مع السائقين اللبنانيين داخل لبنان من دون أي استثناءات قانونية.
من جانبه، حذر مدير عام النقل البري والبحري أحمد تامر، من أن القرارات الجمركية الحالية “تقضي على قطاع النقل المتعب بالفعل”. وأشار تامر إلى أن حجم حركة النقل الخارجي يبلغ نحو 5000 شاحنة شهريا، معتبرا أن التكامل الإقليمي بين لبنان وسوريا والأردن والعراق هو الأساس لبناء شبكة إمداد قوية.
وشدد على أن لبنان لديه بدائل تضمن السرعة وخفض التكاليف إذا لم تتراجع الحكومة السورية عن قراراتها، بانتظار القرار “الأخوي” الذي سيصدر عن لقاء مرتقب بين الطرفين.
وفي السياق ذاته، أعلن نقيب أصحاب الشاحنات المبردة أحمد ديب حسين، استمرار الاعتصام وإيقاف الشاحنات مع الالتزام بمبدأ المعاملة بالمثل، وكشف عن الجهود التي يبذلها مدير عام الأمن العام اللواء حسن شقير لحل الأزمة.
من جانبه، وصف رئيس اتحاد الفلاحين والفلاحين إبراهيم الترشيشي القرار السوري بـ”المضطرب وغير المتوازن”، مؤكدا أن لبنان هو الأكثر تضررا من الاتفاقيات العربية، وأن التراجع عن هذه الإجراءات يخدم مصالح المستهلك والمنتج في البلدين.
