وأكد وزير المالية ياسين جابر، أن “الحكومة ملتزمة باتباع سياسات مسؤولة توازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية من جهة وتحمي الاستقرار المالي والنقدي من جهة أخرى”.
تصريح الوزير جابر جاء بالتزامن مع بدء المباحثات الفنية بين لبنان وصندوق النقد الدولي والتي بدأت اليوم في وزارة المالية. وتأتي هذه المحادثات في إطار زيارة يقوم بها وفد من الصندوق إلى لبنان تستمر لمدة أسبوع وتهدف إلى التعرف على آخر التطورات على الصعيدين المالي والنقدي.
وقال الوزير جابر: إن زيارة وفد الصندوق تأتي في وقت دقيق في ظل التحديات التي يواجهها لبنان نتيجة ضغوط الإنفاق المتزايدة، بحيث أن أي خطوة غير مدروسة ستضع المالية العامة على مسار غير مستدام، وتداعياتها ستؤثر لاحقا على الوضع الاقتصادي واستقراره.
وقال: “إن الحكومة اللبنانية تعول على المباحثات مع الصندوق لتحقيق تقدم ملموس نحو التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين، والذي سيشكل نقطة انطلاق أساسية لإنعاش الاقتصاد اللبناني ووضعه على طريق التعافي”.
وأشار إلى أن “زيارة الوفد ستركز أيضا مع الجهات اللبنانية المعنية على مشروع قانون معالجة الفجوة المالية، إضافة إلى إطار المالية العامة على المدى المتوسط، اللذين يشكلان عاملين أساسيين للتوصل إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي”.
وفي سياق منفصل، التقى الوزير جابر رئيس ديوان المحاسبة محمد بدران، حيث تم استعراض التقدم المحرز في عمليات تدقيق الحسابات السابقة التي قام بها الديوان. كما التقى نقيب الاطباء في بيروت الياس شلالا.
