
توقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع الخميس، مواصلا سياسة التيسير النقدي في ضوء تباطؤ معدلات التضخم.
وبحسب متوسط توقعات 14 اقتصاديًا شاركوا في الاستطلاع، من المتوقع أن تخفض لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي سعر الفائدة على الودائع إلى 19% وسعر الإقراض إلى 20%. جدير بالذكر أن سعر الفائدة على الودائع يبلغ حاليا 20% وسعر فائدة الإقراض 21%.
وبدأت اللجنة خفض أسعار الفائدة في أبريل الماضي، بعد رفع سعر الإقراض إلى 27.25% ضمن حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024، والتي تضمنت أيضًا تخفيض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.
ونتيجة لهذه الزيادة، أصبحت أسعار الفائدة الحقيقية في مصر من أعلى المعدلات في العالم. ومنذ أبريل، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 725 نقطة أساس.
وقالت هبة منير من شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار في مذكرة: “بالنظر إلى تحسن الوضع الخارجي لمصر، وارتفاع الجنيه المصري، وزيادة سعر الفائدة الحقيقي، وتباطؤ تكاليف المدخلات، والانخفاض النسبي في المخاطر الجيوسياسية، والانخفاض المتوقع في معدلات التضخم، نرى أن أمام لجنة السياسة النقدية فرصة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 150 إلى 200 نقطة أساس”.
يشار إلى أن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية بلغ 12.3% في ديسمبر الماضي، انخفاضا من ذروته البالغة 38% في سبتمبر 2023. ومن المقرر الإعلان عن بيانات التضخم لشهر يناير غدا الثلاثاء. (عربي)